الوزير فنيش: برنامج الحكومة يهدف إلى تحديث الإدارة العامة ونقلها من العمل الروتيني والإجرائي إلى التقني الالكتروني
نحن بحاجة لإقرار المشاريع واستكمال القواعد التشريعية لوضع ما رسمناه من مخطط وبرنامج تنفيذي موضع التطبيق

نظمت شركة "مايكروسوفت" ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا المعلومات في خدمة القطاع العام"، في فندق الموفمبيك، برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش وفي حضور العميد محمد جانبيه ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، السيدة جولييت مطر قرعة ممثلة المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان وعدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية.

سرحان بعد النشيد الوطني افتتاحا، تحدثت مديرة "مايكروسوفت" ليلى سرحان فقالت: "ان تكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر وهي عنصر هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستدامة. وقد اكدت دراسة حديثة من تصميم ماكينزي ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في ما يقارب 5 بالمئة من نمو الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2003 و2008، ومثلت 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العالم في العام 2008. والاهم من هذا، من المتوقع ان تصل هذه المساهمة الى 8,7 بالمئة بحلول العام 2020، ما يعني اننا سوف نعتمد في المستقبل اكثر فأكثر على التكنولوجيا"، مؤكدة "اننا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في السوق اللبنانية، نمد يدنا لشركائنا في الحكومة والقطاع العام في ادخال احدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا لاننا نعرف انه سيكون لها تأثير مباشر على اقتصادنا مع خلق وظائف وفرص اعمال تجارية ستحسن بدورها الناتج المحلي الاجمالي للبلاد".

وتابعت:" تقدم مايكروسوفت للحكومات في جميع انحاء العالم حلولا تكنولوجية تساعدها على التطور والتحول الى منظمات جاهزة لخدمة الشعب. تقضي رؤيتنا للمستقبل بتطوير منصات الحكومة الالكترونية. لقد سمح التقدم المفاجىء في الحكومة الالكترونية مثل استخدام التكنولوجيا لتوفير وتحسين خدمات ومعاملات وتفاعلات القطاع العام للمؤسسات الحكومية تقديم افضل الخدمات بكفاءة اكثر. هناك في بلدان كثيرة، اكثر من 70 بالمئة من دافعي الضرائب يتقدمون مثلا الان بدفع الضرائب الكترونيا، وغيرها من العديد من المعاملات من تجديد رخص السائقين ودفع تذاكر وقوف السيارات التي يمكن ان تتم عبر الانترنت".

وأشارت الى انه "من الممكن في لبنان اجراء العديد من الخدمات الكترونيا مثل تجديد جوازات السفر، وطلب المستندات ودفع رسوم الميكانيك السنوية وغيرها. ونحن نعلم انه لدينا الخبرة والامكانيات اللازمة لجعلها ممكنة الا ان الحكومات تلعب دورا حاسما وبشكل اساسي على مستويين: خلق رؤية واستراتيجية تكنولوجيا معلومات واتصالات متينة تستفيد منها مختلف قطاعات الاقتصاد على المدى القصير والطويل على حد سواء ودعم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الناحية المالية".

وختمت: "اليوم في ورشة العمل هذه، سيشرح فريق عمل مايكروسوفت وشركاؤها حلولا تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك حلول الرعاية الصحية والسلامة العامة والامن الوطني والعدالة المتكاملة. ونامل ان نرى تطبيق هذه الحلول في المستقبل القريب، لتجسد افضل التكنولوجيا التي يمكن تقديمها الى كل واحد منا".

الوزير فنيش وتحدث الوزير فنيش فقال: "نلتقي اليوم بمبادرة من شركة مايكروسوفت في إطار مؤتمر خصص لتبيان أهمية تكنولوجيا المعلومات في خدمة القطاع العام وتأثير تقنيات المعلومات والاتصالات في عمل الادارة العامة وكيفية اسهام تلك التقنيات في تطوير اداء القطاع العام وايجاد ادارة أكثر فعالية وأكثر استجابة لمتطلبات المواطنين"، لافتا الى ان "لقاء اليوم يشمل تطبيقات في مجال الصحة والعدل والامن القومي وادارة الاداء وغيرها".

اضاف: "لقد بات واضحا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل عنصرا أساسيا في تمكين الدول من اتقان استخدام مواردها الوطنية وتحسين تقديم الخدمات العامة، كما أن التوجه العام للاستجابة لمعايير المساءلة والشفافية والحكم القائم على المشاركة قد زاد من أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك أساسي للنمو والتنمية المستدامة وتعزيز دور المواطن في المشاركة الفاعلة في الاختيار والمحاسبة من خلال الحد من التلاعب في نتائج الانتخابات وما يشوبها من عيوب تطعن في نزاهتها جراء غياب التقنيات الحديثة في الاختراع والفرز والمراقبة. الا ان اعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات واندماجها في العمل اليومي للادارة يتطلب عملا دؤوبا دقيقا لا يتم تحقيقه إلا من خلال تحديد برامج ومشاريع يتم تنفيذها من ضمن استراتيجيات حديثة ومتطورة تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".

وقال: "إننا في وزارة دولة لشؤون التنمية الادارية نقوم حاليا بوضع خطط تشمل أربعة مستويات هي: المستوى التشريعي، مستوى البنية التحتية، مستوى التطبيقات والبرامج ومستوى المعايير والسياسات. وتأتي هذه الخطط لتستكمل ما تم انجازه سابقا حيث اسهمت المشاريع التي تمّ تنفيذها عبر الفريق العامل في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في بناء البنية التحتية المعلوماتية الأساسية في معظم الوزارات والمؤسسات العامة من أجهزة حاسوب وشبكات داخلية وواسعة. كما تم تدريب موظفي القطاع العام على تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير عدد من نظم المعلومات مثل نظام مكننة السجل التجاري ومكننة اجازات العمل ومكننة أعمال تعاونية موظفي الدولة وغيرها. كما قام المكتب بانشاء موقع INFORMS الذي يوفر معلومات عن معظم المعاملات الادارية فضلا عن الاستراتيجيات ومشاريع القوانين التي تشكل مجتمعة ركيزة جيدة للانطلاق منها ببرنامج طموح يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في عمل الادارة ويحد من الفساد ويستجيب لما أقررناه من اتفاقيات دولية في مجال مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وغيرها من المشاريع التي تندرج في سياق تعزيز المساءلة وتطوير آليات المراقبة كخطوات أساسية في إقامة الحكم الرشيد".

وأشار الوزير فنيش الى "ان الخطط والبرامج التي نقوم بتنفيذها قد بينت الكثير من الثغرات في بنية القطاع العام، خصوصا على صعيد الموارد البشرية، والتشغيل البيني، والبنية التحتية، وآليات الوصول إلى المعلومات، وأمان المعلومات وإجراءات المعاملات وغيرها من المواضيع. لذلك فإن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، واستكمالا للبرامج السابقة التي ذكرناها يبادر حاليا إلى تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ومنها، توحيد معايير ومقاييس استمارات المعاملات الإدارية، وتوحيد معايير المواقع الالكترونية، والتدريب المعلوماتي وتجهيز الإدارات بأجهزة الكمبيوتر والخدمات الضرورية والتحضير لانشاء وتشغيل بوابة الحكومة الإلكترونية وغيرها من المشاريع والبرامج المكملة والمتعلقة بمعالجة مفاصل اساسية في الإدارة العامة مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير أساليب الرقابة والتوريد. هذا فضلا عن وضع المشاريع ذات الطابع التشريعي مثل قانون تكنولوجيا المعلومات الذي يناقش اليوم في جلسة المجلس النيابي بعد انتهاء مناقشته من اللجان المشتركة لاقتراح قانون ونأمل بإقراره لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء القوى التشريعية الموائمة للانتقال إلى استخدام المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني وغيرها وقانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي المعلوماتية في القطاع العام". وقال: "انسجاما مع أهداف ورشة العمل اليوم سأقوم بالتركيز على برنامج الحكومة الالكترونية الذي يهدف إلى تحديث الإدارة العامة ونقلها من العمل الروتيني والإجرائي، الذي يركز على العمل الداخلي، إلى عمل يستند على إدارة المعلومات والمعرفة والتواصل والتركيز بشكل كبير على خدمات المواطنين ومجتمع الأعمال. هذه النقلة النوعية تتطلب تغييرا ليس فقط في الشبابيك الأمامية للإدارات وتحسين الخدمات للمواطنين، بل تتطلب أيضا اندماج قواعد البيانات وإعادة هندسة الإجراءات الأساسية داخل الإدارات وعبرها".

أضاف: "لذلك تتمحور رؤيتنا للحكومة الالكترونية حتى بلوغ عدد من الأهداف الاستراتيجية التي بات من السهل تحقيقها بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبدعم من الأطر المؤسسية والقانونية المطلوبة. ويمكن إيجاز هذه الأهداف بما يلي:

- نشر المعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها من إدارات الدولة عبر مختلف قنوات الاتصال - الإنترنت، الخطوط الساخنة، مراكز أو شبابيك الخدمة التابعة للدولة.

- انجاز الخدمات العامة للمواطنين بشكل إلكتروني مباشر، سواء كان ذلك لاستعمالهم الفردي أو لحساب أية مؤسسة، وذلك عبر أية إدارة حكومية أو عبر الانترنت، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لهذه الإدارة أو لمكان إقامة المواطن.

- تقليص حجم المعلومات والوثائق الثبوتية التي يحتاجها المواطن لملء الإستمارة الخاصة بمعاملته، بغض النظر عن طريقة تقديمها. فإذا تم إدخال معلومات معينة إلى النظم المعلوماتية الحكومية في مكان ما، فلا حاجة لإعادة إدخالها مرة أخرى في مكان اخر.

- إنجاز عمليات التوريد الحكومية بشكل الكتروني مباشر بالإرتكاز على خطة ملائمة تتوافق مع المعايير التجارية.

- التوصل إلى تبادل المعلومات داخل الإدارات الحكومية الكترونيا، وبالتالي التخفيف من الإعتماد على خدمات البريد."

وأكد الوزير فنيش "ان تحقيق أهداف هذا البرنامج يتطلب شراكة كاملة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث أن من واجب القطاع العام أن يؤمن الأطر القانونية والتشريعية والبنية التحتية والموارد المالية البشرية لمواكبة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بهذا البرنامج. في حين أن القطاع الخاص سيكون الرافعة للوصول إلى هذه الأهداف عبر تأمين القدرات والمهارات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والمشاريع". وقال: "إن العلاقة الجديدة بين الإدارة والمواطن والتي نسعى إلى ترسيخ مفهومها تعزز إرتباط المواطنين وثقتهم بالدولة وتشجع مناخات الاستثمار ومجالات تدفق الأموال ودفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام".

أضاف: "قد يبدو ما ذكر من أهداف طموحا، إلا أننا بالقياس إلى الدول القريبة وليس تلك المتطورة والبعيدة نبدو مقصرين وفاتنا الكثير من الوقت لاستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المواطن والاقتصاد وزيادة الاستثمار وفرص العمل. ونحن بلد يتباهى بموارده البشرية وقدراته التعليمية. ومن المؤسف أن الكثير من أصحاب الكفاءات والمختصين من اللبنانيين في هذا المجال هم من خطط ونفذ مشاريع الحكومات والخوادم الالكترونية في العديد من الدول".

وأكد "أننا بحاجة للكثير من الجهد والمواكبة والتجارب المطلوبة من خلال إقرار المشاريع المحالة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال كل الأطر والقواعد التشريعية لوضع ما رسمناه من مخطط وبرنامج تنفيذي موضع التطبيق. ونتطلع بأمل وتفاؤل إلى مناخ التفاهم في الحكومة التي أولت مسألة اصلاح الإدارة واستخدام التقنيات الالكترونية في تطوير آدائها والانتقال إلى مرحلة المعاملات والخدمات الالكترونية وجعلته من أولويات بيانها الوزاري".

وأخيرا، تمنى الوزير فنيش للمؤتمر النجاح آملا "الاستفادة من توصياته ومناقشاته للاندفاع قدما نحو ما نبتغيه من أهداف تتلاءم مع طبيعة عملنا ومهامنا كوزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية".