الحريري: الأولوية لتسهيل مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري أن أولوية الحكومة "سترتكز على تسهيل المبادرات والنشاط أمام المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تمثل 90 في المئة من الشركات العاملة حالياً"، معتبراً أن "تحسين بيئة الأعمال يشمل كل الوزارات"، ومعلنا انه سيشرف على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
الحريري افتتح مؤتمر" كيفية تحسين بيئة الاعمال في لبنان" في السرايا بمشاركة وزراء المال ريا الحسن، الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، العمل بطرس حرب، التنمية الادارية محمد فنيش، العدل ابرهيم نجار، ووزير الدولة عدنان القصار، ومدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي الهادي العربي، والسفير الاسباني خوان كارلوس غافو ورجال اعمال.
بدءاً، تحدث العربي عن التحديات التي يواجهها لبنان، واقلها توفير فرص العمل للحد من هجرة الادمغة، معتبرا ان العجز والدين يثيران القلق في مجال استقرار الاقتصاد على الامد البعيد ويحدان من قدرة لبنان على تلبية الاولويات الاستثمارية في البنية التحتية. ورأى ان اصلاح المناخ الاستثماري سيعزز ثقة المستثمرين، داعيا الى وضع خطة تتمحور على الاصلاح الفوري اذا ما تعذر اعداد برنامج طويل الامد.
الحسن
أما الحسن فاعتبرت ان القطاع الخاص هو المحرك الأساس للتنمية الاقتصادية، بما يحتم بذل الجهود لتطوير بيئة الأعمال في لبنان، "لتكون مستعدة لاستيعاب الرساميل المتدفقة وخصوصا في ضوء نجاح الاقتصاد في تخطي تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية". واعلنت ان الوزارة ستعمد الى تعزيز بيئة الأعمال عبر تقديم المحفزات للقطاع الخاص، وازالة العراقيل، وتبسيط الاجراءات، وتقليص الكلفة المرتبطة بأداء الأعمال، معتبرة ان تحسين بيئة الأعمال يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ويساعد في الحد من النزوح والهجرة بما يخفف من أسباب الفقر ومن ضعف الأمان الاجتماعي. وهذا بعض من أهداف الحكومة الرامية الى تحقيق أولويات المواطنين".
نجار
وتحدث نجار عن ميزات القوانين اللبنانية في تسهيل بيئة الاعمال، مشيرا الى العمل على مشروع قانون الأسواق المالية "ليتم الاستثمار بسلامة وضمانة"، اضافة الى الورشة المتكاملة لتحديث القوانين ومنها قانون الموجبات والعقود، قانون التجارة والأعمال، الشركات المساهمة المبسطة، المعاملات الالكترونية، الوساطة القضائية وتسريع التنفيذ لدى دوائر التنفيذ الى جانب ايجاد قانون للمؤسسات".
فنيش
وقال فنيش ان العديد من الدول تمكنت من خفض عجزها المالي بدعمها المؤسسات المتوسطة والصغرى وخصوصا المؤسسات المبتكرة والمبدعة منها، مشيرا الى ان مشروع تحسين تصنيف لبنان في مؤشر الاعمال يكتسب دورا في جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل بالاعتماد على ميزات تنافسية يتمتع بها لبنان. واشار الى ان وزارة التنمية الادارية تعكف على اعداد العديد من المشاريع الهادفة الى تحسين مستوى الخدمة العامة وتطويرها "بما ينعكس ايجابا على مؤشر القيام بالاعمال".
الصفدي
واعتبر الصفدي ان الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة لتخفيف الاعباء الادارية تحتاج الى دعم واضح وقوي من الحكومة ومجلس النواب ومنظمات اجتماعية مدنية وجمعيات مهنية. واقترح انشاء لجنة وزارية مشتركة مهمتها اصلاح مناخ العمل "تفيد من المشاركة المباشرة من القطاع الخاص وتساعد المساهمين في تأمين الدعم السياسي للاصلاح في هذا المجال".
حرب
ورأى حرب ان تحسين بيئة العمل يتطلب اطارا واضح المعالم في الحقوق والواجبات يساهم في جذب الاستثمار، "لأن المستثمر يدرك أهمية تعزيز الطاقة البشرية من أجل الاستقرار وتعزيز استثماره ونموه وديمومته"، معتبرا ان تعزيز الطاقة البشرية يبدأ بارساء نظام تقاعد وحماية اجتماعية متين ومتوازن، يوفّر الحد الأدنى لحياة كريمة وآمنة بعد سن التقاعد. وقال "نحن على عتبة الاعلان عن نظام جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية قريبا"، مؤكدا ان عناوين أي خطة لتحسين بيئة الأعمال، تكمن في اصلاح الضمان الاجتماعي أو اصلاح نظام الضمان الاختياري "الذي ثبت فشله ويجب استبداله بنظام أكثر ديمومة وعدالة وفاعلية".
الحريري
وأكد الحريري في كلمته عزم الحكومة على حل التعقيدات الادارية والقانونية التي تعوّق سهولة مزاولة الأعمال، وسهولة تصفية النشاط التجاري التي يعتبرها المستثمر بأهمية سهولة اطلاقه عند اتخاذ القرار. وعرض استراتيجية الحكومة والتي "تؤدي الى تحسين بيئة الأعمال، لكن انطلاقا من سابقة فريدة في تاريخ الحكومات"، موضحا ان عناوين البيان الوزاري تتمحور على "أولويات المواطنين، أولويات الحكومة"، ومن بين أهدافها زيادة الأمن والأمان، والحد من الفساد، وتحسين أداء الخدمات الحكومية وضمان التغذية الكهربائية الدائمة وضمان وصول شامل وميسر لخدمات الـBroad band والانترنت، وبيئة أفضل، وادارة أفضل للمياه، والحد من مشكلات السير وتحسين التواصل مع الانتشار اللبناني في المغتربات".
ورأى ان حكومة الوحدة الوطنية هي امام فرصة نادرة لتلبية أولويات المواطنين، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا الى أنها أقرت قبل أسبوع استراتيجية لاصلاح قطاع الكهرباء، "وهي استراتيجية عملية وطموحة لمعالجة مشكلة التغذية بالتيار، وسيتشارك في تمويلها الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة. كذلك نعمل حاليا على بلورة خطط لقطاعات السياحة والتعليم والنقل، ونعد استراتيجية وطنية لتفعيل النمو في مختلف القطاعات وفي كل المناطق بما يدعم جهودنا لتحقيق اللامركزية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واذ ابدى تفاؤله بالافادة من تلك الفرصة السانحة، اشار الى أن لبنان استطاع أن ينأى عن تداعيات الأزمة المالية "لا بل أن يتحول ملاذا آمنا للودائع والاستثمارات والتوظيفات، فسجل اقتصادنا في الاعوام الثلاثة الماضية نمو 8 في المئة سنويا، وهو معدل يتوقعه صندوق النقد هذه السنة بينما تراجع الدين الى الناتج المحلي بنحو 30 في المئة للفترة عينها". ورأى ان هذه التطورات الايجابية ما كانت ممكنة لولا القطاع الخاص والنظام الاقتصادي الحر الذي انتصر على التحديات الداخلية والأزمات الخارجية العديدة التي واجهت لبنان، مشددا على ان تحسين بيئة الأعمال "ستكون مركزة على تسهيل المبادرات والنشاط أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 في المئة من الشركات العاملة حاليا، وتوفر تاليا الدخل للفئة الأوسع من المجتمع". ودعا الى المحافظة على الانجازات المحققة "والتقدم نحو مرحلة جديدة تنتج نقلة ايجابية في اقتصادنا".