كلام الوزير فنيش خلال مشاركته في أعمال ورشة العمل التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للأمبودسمان تحت عنوان: "تجربة الأمبودسمان في الدول العربية" في فندق البريستول.
شارك في الورشة رئيس المنظمة العربية للأمبودسمن معالي الأستاذ محمد فائق، وأمين عام ديوان المظالم في المغرب الأستاذ عبد الله شهيد، ومقرر لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، ورئيس هيئة التشريع والإستشارات بالإنابة القاضي انطوان بريدي، ورؤساء الهيئات الرقابية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية معالي الدكتور خالد قباني، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ومدير عام الأبحاث والتوجيه السيدة ناديا مراد، والقاضي عبد الرضا ناصر ممثل رئيس ديوان المحاسبة، وممثلين عن نقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني.
وأشار الوزير فنيش الى أن هدف الورشة هو الإفادة من تجارب الدول العربية في تطبيق فكرة وسيط الجمهورية. وقال أن وسيط الجمهورية يهدف الى مساعدة المواطن ويسهّل حصوله على حقوقه التي ترعاها القوانين فيما لو جرى تعذر أو تقاعس عن تلبية حقوقه. و هذا المفهوم يتطلب جهازاً جديدا ليكون وسيطا وملجأ لشكوى العاملين في الإطار العام. وأضاف أن هناك أسئلة عن كيفية تنظيم عمل الوسيط وضمان عدم حصول إزدواجية بين دوره ودور أجهزة الرقابة، كذلك عن حجمه وأدائه، لذلك عملنا على عقد هذه الورشة من أجل حسن التطبيق وتحديد المطلوب. وشدد على أن الوزارة تعكف حالياً على متابعة ما يساعد على تطوير الإدارة وعلى تفعيل الرقابة الفاعلة وعلى إقتراح التشريعات المناسبة لإدارة حديثة وفاعلة وعلى معالجة الثغرات التي تشكو منها الإدارة من أجل محاربة الفساد. وأضاف أن الإصلاح عملية تتطلب متابعة وإرادة سياسية وتعاون بين السلطات وممارسة المجتمع المدني لدوره بغية إقرار الإصلاحات. كما أنه يجب التكيّف مع النظام السياسي القائم والسعي الى تطويره. وشدد على أننا لا نريد إحباطاَ ولا نريد الفوضى كما يجب تكوين القوى الضاغطة لتأمين التغيير المطلوب.
كما شارك في ورشة العمل النائب غسان مخيبر، فتناول قانون وسيط الجمهورية في لبنان، مستوضحا بعض الجدليات التي تطرحها مسألة إيجاد وسيط الجمهورية كما عرض لأبرز أحكام القانون الصادر في العام 2005 ورأى أن لا مبرر للتأخير في التعيين. وإعتبر أن إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية تنفيذاً للقانون وعملاً بإلتزام الحكومة في بيانها الوزاري لا يحتاج لمراسيم تطبيقية لأن القانون متكامل لهذه الجهة انما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لوضع وسيط الجمهورية في سلة تعيينات الفئة الأولى التي يجري التداول فيها وتعيين شخصية لبنانية أهل لتبوء هذه الوظيفة العامة. وتوقع ان تبرز في مناقشات مجلس الوزراء مسألة طائفة هذا الوسيط آملا بالرغم من ذلك الإسراع في التعيين خارج إطار المحاصصة ليتحول وسيط الجمهورية اللبناني الى صوت للمواطن في مواجهة الإدارة وأداة للإصلاح. كما أكد النائب مخيبر أن وظيفة وسيط الجمهورية وأدائه لعمله لا يتعارض بتاتاً مع عمل القضاء ولا مع هيئات الرقابة الإدارية وأن سلطته المستقاة من القانون هي محض سلطة معنوية للوساطة وتسهيل المفاوضة وقد بينت التجربة المقارنة في العديد من الدول العربية والغربية التي إعتمدت مؤسسة وسيط الجمهورية مماثلة أنها فعّالة ومجدية لا بل باتت ضرورية في حماية المواطنين في مصالحهم وحقوقهم الأساسية وفي تحسين علاقتهم بالإدارة وصولاً الى تطوير الإدارة بالذاـت.
وقدم الأستاذ محمد فائق، رئيس المنظمة العربية للأمبودسمان والوزير الأسبق للإعلام والشؤون الخارجية في مصر بمداخلة حول دور المنظمة في تدعيم الروابط بين مؤسسات الأمبودسمان العربية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لها. أما أمين عام ديوان المظالم بالمغرب الأستاذ عبد الله شهيد، فكانت مداخلته حول التجربة المغربية. وألقى الدكتور نور فرحات، من المنظمة العربية للأمبودسمان مداخلة، حول الجوانب القانونية للأمبودسمان. كما ألقت السيدة جوانا هواري، رئيسة مركز الوساطة في جامعة القديس يوسف مداخلة حول دور القطاع الخاص في دعم وسيط الجمهورية .وقدم الأستاذ فادي صعب، أمين سر الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية مداخلة حول أهمية تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني لتطبيق أحكام قانون وسيط الجمهورية ومبادرات الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية في هذا المجال.
وكان سامر حنقير، مسؤول التدريب الرئيسي في وزارة التنمية قد قدم للورشة قائلا أن اللقاء يشكّل مؤشراً على تضافر الجهود لردم الهوة بين المواطن والإدارة بأدوات قانونية ومؤسساتية وعبر نشر ثقافة الخدمة العامة ليس فقط بين مدراء وموظفي القطاع العام بل أيضا بين المواطنين المسؤولين بدورهم عن إنتظام العمل الإداري.
التوصيات الصادرة عن ورشة عمل وسيط الجمهورية
بيروت في 17/3/2010
وفي ضوء المداخلات التي قدمها المحاضرون، وبنتيجة المناقشات والمداولات، تمّ التأكيد على عدد من التوصيات التي التقى حولها المشاركون في ورشة العمل، والتي يمكن عرضها على النحو التالي:
■ التأكيد على أهمية دور الأمبودسمن في الدفاع عن المواطن عند تقاعس الإدارة أو بطئها في تلبية حقوقه، أو عندما تلحق به غبناً أو ظلماً، بما يساهم في تحسين العلاقات اليومية بين الإدارات والهيئات الحكومية على اختلافها من جهة والمواطنين من جهة ثانية. فالأمبودسمن هو ضمانة للحريات العامة ولحقوق المواطن.
■ التشديد على تطبيق قانون وسيط الجمهورية رقم 644 تاريخ 4/2/2005 دون إبطاء، حيث لا حاجة لإعداد مرسوم تطبيقي للقانون، والتمني على وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية العمل على طرح موضوع تعيين الأمبودسمن ضمن سلّة التعيينات الإدارية، مع التأكيد على استقلالية الأمبودسمن بما يؤمن له الحصانة اللازمة للدور الملقى على عاتقه للعمل بفعالية مستفيداً من ثقة الجمهور به.
■ ضرورة تعبئة المجتمع المدني لتأمين الدعم اللازم للأمبودسمن من خلال تشكيل هيئة دعم مشكّلة من الناشطين في حقوق الإنسان، ومن حقوقيين وأكاديميين، وإطلاق حملة توعية وتحسيس حول دوره ومسؤولياته.
■ إعطاء أقصى العناية لموضوع تدريب الجهاز المعاون للأمبودسمن، لتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكّنه من التعاطي مع شكاوى المواطنين بفعالية والاستماع إليهم بجدية واحترام واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة شكاويهم. ويمكن في هذا المجال التعاون مع مركز التدريب التابع للمنظمة العربية للأمبودسمن في الرباط-مراكش، ومع المركز المهني للوساطة في الجامعة اليسوعية.