كانت تتولى مسألة الاهتمام بالقطاع الصناعي في لبنان "وزارة الاقتصاد والتجارة"، وقد تضمن الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (التنظيم الأساسي لوزارة الإقتصاد الوطني) والمتعلق بملاك الوزارة، ”مصلحة الصناعة“، الوحدات التالية: الدائرة الفنية - دائرة الإقتصاد الصناعي - قسم المعارض
 ومع استحداث وزارة الصناعة والنفط عام 1973، وذلك بموجب القانون رقم 9/73 صادر في 31/1/1973، ألحقت "مصلحة الصناعة" بالوزارة الجديدة وأصبحت بمستوى مديرية عامة (مرسوم رقم 6821 صادر في 28/12/1973)، وضمت ثلاث مصالح مركزية وثلاث دوائر إقليمية. بحيث رفعت الدائرة الفنية إلى مستوى مصلحة سميت "مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية" واستحدثت مصلحة الديوان ومصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي ضمن ملاك المديرية العامة للصناعة في وزارة الصناعة والنفط، وأبقى التشريع على دائرة الإقتصاد الصناعي، وقسم المعارض في ملاك وزارة الإقتصاد والتجارة بعد تعديل التسمية إلى”دائرة المعارض والأسواق“ ضمن ملاك مصلحة التجارة في الوزارة المذكورة.
 ومع إنشاء وزارة مستقلة للصناعة عام 1997 (قانون رقم 642/97) جرى استحداث مصلحتين إضافيتين هما: مصلحة المعلومات الصناعية ومصلحة التراخيص الصناعية.