إنطلق العمل في بناء قاعدة معلومات موحدة، لدى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تضم معظم المشاريع والبرامج والدراسات التي وضعت لحساب أو بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وذلك في مطلع شهر شباط (فبراير) 2002، بعد تشكيل فريق عمل متخصص عمل على تحقيق الخطوات التالية:

أولاً- تجميع ما يزيد عن خمسة آلاف وخمسمائة مصنف من كافة الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأغذية العالمية، الإسكوا، مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الأهلية والجامعات والمكاتب والشركات الإستشارية... باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والإنكليزية موزعة على القطاعات التالية: التنمية الإدارية والريفية والمناطقية، الصناعة، الزراعة، البيئة، الخدمات الاجتماعية، العمل والإنتاج، الإعلام، النقل، الأشغال العامة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنى التحتية والموارد، المالي والاقتصادي، السياحة والثقافة...
ومن هذا العدد الإجمالي كانت حصة المشاريع والدراسات التطويرية والتنموية في القطاع العام حوالي 1100 مشروع ودراسة، علماً أنه قد تم احتساب المشروع وما يتفرع عنه من مشاريع ثانوية كمشروع واحد، وليس كعدة مشاريع.

ثانياً- تبويب وتوثيق وترقيم تلك الدراسات والمشاريع ومسحها ضوئياً، ومن ثم إدراج كافة المعلومات المتعلقة بها على الموقع الخاص بالمركز على شبكة المعلوماتية.

ثالثاً- إصدار "فهرس ورقي بالدراسات والمشاريع المتعلقة بالقطاع العام" وتوزيعه على كافة المسؤولين وأصحاب القرار. وقد استعيض عن الفهرس الورقي اليوم بقرص مدمج يجري تحديثه بصورة دورية ويوضع بتصرف كافة الإدارات العامة. 

رابعاً- بناءً على هذا الفهرس صدر تعميمان عن رئيس مجلس الوزراء حملا الرقم 34/2002 تاريخ 18/12/2002 و8/2003 تاريخ 15/3/2003، يطلب بموجبهما من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كل ما يتعلق بوضع تقارير أو دراسات جديدة عن القطاع العام بكافة أشكالها ومجالاتها تلافياً للتكرار والهدر. واستجابة لهذين التعميمين بدأت ترد المكتب رسائل عديدة من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة تطلب إفادتها عن توافر أو عدم توافر دراسات معينة.

خامساً- تعيين منسقين من قبل الوزارات والمؤسسات العامة للتعاون مع فريق العمل المكون لمركز مشاريع ودراسات القطاع العام.

سادساً- شرع أعضاء مركز مشاريع ودراسات القطاع العام في القيام بمهمة دعم بعض الإدارات في إنشاء قاعدة معلومات خاصة بها، بهدف إعادة تكوين أرشيفها من الدراسات والمشاريع التي أعدتها، بالإضافة إلى دعم بعضها الآخر في إعداد دراسات وتقارير جديدة. 
 

سابعاً- توسيع نطاق الإستفادة من المشروع بحيث أصبح لا يقتصر فقط على الوزارات والمؤسسات العامة بل امتد ليشمل الأكاديميين، من طلاب جامعات وباحثين متخصصين، الذين أصبحوا يرون في المشروع منجماً علمياً، خاصةً مع وجود دراسات نادرة من حيث تاريخ وضعها (بعض الدراسات الموجودة وضعت في فترة الخمسينيات)، أو من حيث الجهة التي وضعتها (وزارة التصميم والتخطيط).