المهمة
لمهمة الموكولة الى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية هي:
"تحديث الادارة العامة اللبنانية، بنصوصها ومهامها واجراءاتها وتعزيز العنصر البشري وتطوير اساليب العمل فيها وادخال تقنيات المعلومات بهدف رفع مستوى اداء وشفافية الادارة، لجعلها في خدمة المواطن".
التفويض
الصلاحيات
ما من قانون واحد يحدد صلاحيات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ومع ذلك يمكن تحديدها عبر ما يلي:
1- القوانين المتعلقة بالقروض المكلف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتنفيذها. هذه القروض التي دخلت مرحلة التطبيق استناداً الى القوانين التي ابرمها مجلس النواب وحدد فيها صلاحيات معينة للمكتب.
وثمة قانونان اثنان يتعلقان بالقروض التي يقوم المكتب بتنفيذها:
أ- القانون رقم 484 تاريخ 28/12/1995 المتعلق بقرض البنك الدولي.
ب- القانون رقم 500 تاريخ 21/5/1996 المتعلق بقرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
2- اكثر من 15 قراراً ومرسوماً صادرة عن مجلس الوزراء وتعاميم صادرة عن رئيس الوزراء أناطت بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مهمات واعمالاً مجددة من ضمنها تنفيذ هبة الاتحاد الاوروبي.
على صعيد التطوير الإداري
1- وضع استراتيجيات شاملة للتطوير الاداري من خلال رؤية مستقبلية.
2- مراجعة الصلاحيات والبنى الادارية ورسم اهداف الادارة العامة ومهامها.
3- وضع مشروع شامل للتصنيف الوظيفي.
4- مساعدة الادارة العامة ومساندتها في جميع المسائل التنظيمية
5- جعل الادارة العامة اقرب الى المواطن ودعم المشاريع ذات العلاقة (انشاء مكاتب للمعلومات، الرد على اسئلة المواطنين، تبسيط الاجراءات، الخ..)
على صعيد ادارة التعاون الفني:
1- ترجمة الحاجات الفنية الاساسية الخاصة باجراءات التأهيل الى برامج عملية.
2- مؤازرة الوزارات والمؤسسات العامة في اعداد البرنامج الوطني للتأهيل الاداري وتنفيذه مع تركيز على مشاريع التطوير الاداري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل الاداري.
4- اعداد سياسات واستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة من القطاعين العام والخاص
5- العمل كمنسق ووسيط وعنصر مساعد في دعم قدرة الاطراف المعنية على الاستفادة القصوى من المشاريع الممولة من الجهات المانحة.